ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تم الكشف عن اعداد وثيقة تجريم جديد خلال مداولات للجنة القانون والدستور في الكنيست، بعد أن زعم رئيس اللجنة سيمحا روتمان أن النيابة العامة متساهلة حيال محاكمة من زعم أنهم "محرضون" ومن ضمنهم الذين اقتبسوا آيات قرآنية.

وهدد روتمان بأن تقرر لجنة القانون والدستور بنفسها التعليمات بشأن تجريم الذين ينشرون في حساباتهم منشورات تتضمن كلمة "شهيد وآيات قرآنية ودعاء إلى الله".

وإثر تهديد روتمان، كشف نائب المدعي العام ألون ألتمان عن توافق تام بين سياسة النيابة والشرطة، وأضاف أن فتح تحقيق أو تقديم لائحة اتهام يتعلق بظروف نشر المنشورات وتقييم احتمال أن يقود المنشور إلى العنف، ولذلك فضلت النيابة التعتيم على سياستها هذه.

وبحسب تعليمات وثيقة النيابة، فإن استخدام كلمة "شهيد" لوصف شخص قُتل خلال تنفيذ عمل "إرهابي" أو بعده، بالإمكان النظر إليه على أنه دعم أو مديح وتأييد للعمل "الإرهابي"، من خلال البحث في الظروف التي صدر فيها المنشور.

وأضافت هذه التعليمات أنه سيتم فتح تحقيق بمخالفة "التحريض"، في حال وُصف أي شخص بأنه شهيد في حال ضلوعه في "عمل إرهابي"، بحسب النيابة العامة "الإٍسرائيلية".

وستعتمد شرطة الإحتلال على تعليقات الفلسطينيين على وسائل التواصل الإجتماعي واعتبارها وجهة نظر تشمل أدلة حول الأحداث الجارية، وبناء عليه يتم اتخاذ القرار بشأن فتح تحقيق أم لا.

وفي ما يتعلق بالمنشورات التي تتضمن دعوة إلى الله أو مناجاة لله، فإن تعليمات وثيقة نيابة الإحتلال تدين صاجب أي منشور يدل في ظروف معينة على مخالفة جنائية، وحسب وثيقة النيابة فإنه يتم النظر في الحالة وفقًا للظروف وتوقيت النشر والمضمون والسياق.

وبحسب وثسقة النيابة العامة، فإن مناجاة الله التي المتعلقة بشخص ما ومرتبطة بأحداث معينة ذات علاقة "بعمل إرهابي"، تبرر فتح تحقيق والمحاكمة في حالات معينة، وكذلك في الحالات الغير واضحة بالإمكان إسنادها لتهمة "اشتباه معقول" لفتح تحقيق، حتى يثبت المشتبه به براءته من خلال إفادة وإثر ذلك يتم البحث في تقديم لائحة اتهام.

وقال نائب المدعي العام إنه "ليس من شأن هذه التعليمات تجريم مقاطع من صلوات أو نصوص دينية ما لم تحمل مضمونًا أو صورة أو أمر آخر يرسخ اشتباهًا لدى النيابة العامة"، حسبما نقلت يدعوت أحرنوت.